سیدرضاجباری



دانلود اصل مقاله در پایگاه  اندیشوران حوزه به آدرس http://www.andishvaran.ir

 با عنوان  بررسی اطفال مولود حاصل از تلقیح مصنوعی در آینه فقه و حقوق اسلامی»

در قسمت تخصص ها، سیدرضا جباری، مقالات

چکیده:( تلقیح مصنوعى، یکى از پدیده هاى شگفت دنیاى مدرن است. با توجه به اینکه این بحث به طور خاص در زمره مباحث کتب فقهى فقهاى متقدم مطرح نشده است، مى تواند منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهى و حقوقى باشد. هرچند در آغاز، برخى از فقهاء قائل به ممنوعیت مطلق در همه صور تلقیح مصنوعى بوده اند، و بعضى دیگر از مراجع معظم تقلید در مقام افتاء، حتى تلقیح نطفه زوج به زوجه شرعى و قانونى خود را محل تأمل و اشکال مى دانستند. اما با به رسمیت شناختن این مسئله به جواز از سوى برخى دیگر از صاحبان افتاء، و شرعى و قانونى دانستن نسب اطفال ناشى از تلقیح مصنوعى، اختلافات نظرى عدیده اى به وجود آمد که دیدگاه هاى جدیدى را مطرح کرد و به بازخوانى بیانات شرعى پرداخته شد. از این رو نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی نسب مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید، چرا که با مطمح نظر قرار دادن مصالح کودکان متولد از تلقیح مصنوعى، و مشروع و قانونى دانستن نسب این کودکان در همه اشکال تلقیح، مى توان گام بزرگى در راستاى رفع تبعیض و جلوگیرى از مشکلات بعدى در جامعه اسلامى برداشت.)


چکیده :

این مقاله با هدف دستیابی به شناخت درست از میراث به ‌جامانده از فقه ی اسلام و با روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است. در مقاله پیش رو در صدد پاسخ‌یابی برای این سؤال اصلی هستیم که ماهیت حکومت دینی و دلائل آن از منظر فریقین چیست؟ حاکمیت بالذات فقط مختص خداوند متعال است؛ از‌این‌رو حکومت در حقیقت امانتی در دست حاکمان بشری است. تمام حکومت‌هایی که تاکنون شکل گرفته است، برحسب جهان‌بینی، یا حکومت الهی بوده‌اند (مانند حکومت پیامبران (صلی الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) و نائبان آنها) یا حکومت طاغوتی؛ که این امر منجر به پیدایش نظریه‌های ی متعدد پیرامون حکومتداری و اختلافات عمده بین جوامع مختلف، خصوصاً مسلمانان شده که نمونه بارز آن اختلاف امت اسلامی پس از رحلت رسول مکرم اسلام(صلی الله علیه وآله) پیرامون جانشینی آن حضرت است. ما در این مقاله پس از بیان ماهیت حکومت و حکومت دینی و انواع حکومت‌‌ها به این نتیجه خواهیم رسید که مبانی مشروعیت حکومت، نزد هریک از فریقین با حفظ مشترکات، متفاوت است.

دانلود اصل مقاله در پایگاه  اندیشوران حوزه به آدرس http://www.andishvaran.ir

در قسمت تخصص ها، سیدرضا جباری، مقالات

مجله ماهبت حکومت اسلامی


چکیده:

خانواده یکی از نهادهای مقدس و پرارزش اجتماع است که رفع مشکلات و ناهمواری های آن از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و اگر این ناهمواری ها و اختلال ، در توالد و تناسل باشد، چه بسا سبب از هم پاشیدن کانون خانواده گردد. در این راستا به کارگیری راه کارهایی در چارچوب شرع مقدس اسلام می تواند مانع از گسستن پیوند عاطفی یک خانواده گردد . یکی از این ر اهبردها، تلقیح مصنوعی است که عبارت است از : بارور کردن انسان با وسایل مصنوعی . تلقیح مصنوعی آخرین راه برای مبارزه با نازائی است ؛ چرا که بسیاری از عوامل نازایی زوجین در همان مراحل اولیه به وسیله دارو، جراحی و حتی روان درمانی قابل درمان است . اما قبل از روی آوردن به تلقیح مصنوعی ، آگاهی از حکم جواز یا منع آن ضروری است . گاهی تلقیح مصنوعی بین زوجین است و حمل جنین توسط زوجۀ صاحب تخمک یا همسر دوم یا زن همسر دوم یا زن بیگانه صورت می گیرد، که مطلقاً جایز است . ولی تزریق اسپرم به رحم زن بیگانه و استفاده از تخمک بیگانه در رحم ز وجه برای تولید نسل ومسأله نسب او از مسائلی است که این مقاله در صدد بررسی آن است.


چکیده:

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده لازم الوفا می باشند، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد می باشند نیز لازم الوفاست. بررسی قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم کم و بیش در تحقیقات فقها و اندیشمندان مسلمان به چشم می خورد. اما به سبب اهمیت بسیار زیاد این قاعده و کاربرد فراوان آن فراوان آن در تعاملات روزمره افراد، نیاز بیشتری به مطالعه آن احساس می شود.  اهمیت بسزای عقود و معاملات در زندگی اجتماعی و تعاملات روزمره افراد و ایجاد شروط ضمن عقد و وم عمل به آن ها و از سوئی نقش مؤثر کتاب القواعد الفقهیه این قصد را در محقق بوجود آورد تا به بررسی قاعده شرط از دیدگاه این فقیه مشهور به روش توصیفی، کتابخانه ای بپردازد. و در نهایت حاصل این پژوهش ایجاد ترجمه و تحقیقی شایسته نسبت به قاعده شرط از دیدگاه آیت الله بجنوردی و نگاهی سطحی به دیدگاه سایر فقها و اندیشمندان خواهد بود.

 


چکیده:

مقاله ای که در پیشرو دارید مشتمل است بر تعریف، توضیح و تحدید یکی از ادله های فقهاء که به عقیده صاحبنظران، پاره‌ای از وجوهات آن دارای ارزش استنباطی می‌باشد، و در مواجهه با بسیاری از مسائل مستحدثه و فروعات جدید فقهی تاثیر کشفی بسزائی دارد. این نوشتار درصد معرفی کامل زمینه‌های وجودی موضوع مورد نظر (اجماع) و ارائه اختلاف‌نظرهای کاربردی و انواع و اقسام آن و انحاء گوناگون کاشفیت و اعتبار آن می‌باشد. قابل ذکر است که موضوع مزبور از نخستین نطفه ت و اولین نمود بارز و آشکارش تا انتهاء مباحث متنوع آن از دیرزمان محط انظار علمای فرق مختلف بوده و عرصه ابزار نظریات متفاوت و متضاد در طیف اعتقادی کاملا متغایر و متمایز واقع شده است.


چکیده

پیشرفت‌های چشم‌گیر علوم پزشکی با استفاده از روش‌های کمکی در تولیدمثل (ART) و درمان نازایی و ناباروری نقش بسزایی دارد؛ این پدیده نوظهور، مسائل مختلفی برای فقه و حقوق مطرح کرده که حکم تکلیفی و نسب فرزند متولد شده از تلقیح مصنوعی، از جمله آنهاست.

نوشتار حاضر با رویکرد فقهی، در سه فصل: مقدمات»، احکام تکلیفی» و نسب»، با جستار در اسناد نوشتاری منابع و متون اصیل فقه پویای امامیه، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی رویکرد فقه اسلامی درباره نسب مولودِ حاصل از تلقیح مصنوعی، جهت رفع ابهامات و تبیین بعضی مسائل مورد نزاع در موضوع مطروحه می‌پردازد.

نتایج: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، مشروع و جایز است و اصل برائت عقلی و شرعی نیز بر جواز آن دلالت دارد و دارای نسب مشروع است؛ امّا تلقیح با اسپرم مرد بیگانه، شرعاً حرام است. قائلان به حرمت، به اطلاق و عموم برخی آیات و روایات و نیز اصل احتیاط در فروج تمسک نموده‌اند. در تلقیح مصنوعی، هر مورد که احتمال تکوّن طفل از نطفه شوهر باشد، طفل با استناد به قاعده فراش، به شوهر ملحق می‌گردد. فقها و همه حقوقدانان، بین علم و جهل زن و شوهر به عمل تلقیح، قائل به تفکیک شدند؛ در صورت جهل آن دو، از باب ولد شبهه، کودک دارای نسب مشروع است و به آنان ملحق می‌شود. در صورت علم و تعمد هر دو، با توجه به قانون مدنی و نظر غالب فقها، کودک نسب مشروع ندارد و طفل به هردو ملحق نمی‌شود؛ طفل حاصل از تلقیح، به مادر ملحق می‌شود.


چکیده:

مقاله حاضر، کوششی از طرف نگارنده در جهت بررسی و تبیین  بررسی فقهی حقوقی  حکم بیع معاطات در فقه امامیه و اهل سنت» است. معاطات، از گذشته مورد توجه فقها بوده و در مورد آن آرای متنوعی صادرشده است؛ که از مجموع تمام آراء مورد بررسی شده، می توان به دو گروه مخالفین وموافقین  تقسیم کرد که در میان فقهای عامه وخاصه نیز این تقسیم بندی وجود دارد. برخی از فقهای خاصه معاطات را بیع وبرخی دیگر قائل به عدم بیع معاطات هستند و در آراء فقهای عامه هم سه رای وجود دارد: عده ای قائلند که بیع معاطات مطلقا جائز نیست، و عده ای دیگرشرط صحت وانعقاد بیع معاطات را منوط به متداول ورایج بودن در بین مردم دانسته اند، عده ای وضوح در رضایت طرفین را پذیرفته اند.

 که در این مقاله اجمالا به بررسی این  آراء ها و ادله اشان پرداخته شد. که مخالفین از: تفاوت بیع معاطات با بیع معمول، عدم احراز تراضی در معاطات ، اجماع استفاده کرده اند، درمقابل، موافقین هم با ذکر دلائلی از آیات، روایات، عدم بیان اشتراط صیغه، نفی حرج، اجماع و عرف به رد قول مخالف واثبات مدعایشان پرداخته اند. 

درپایان به بیان حکم بیع معاطات ازمنظر حقوقی مطابق  قانون مدنی ایران از نگاه حقوقدانان پرداخته و نمونه هایی از انواع معاطات در حقوق از قبیل معاطات در عقد هبه، معاطات در عقد مضاربه، معاطات در عقد اجاره اشاره داشته که در نهایت حاصل این مقاله، تحقیقی مناسب نسبت به حکم فقهی وحقوقی این مساله در مبحث بیع معاطات بوده است.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

milad2farsi دکوراسیون حرفه ای منزل مطالب اینترنتی دانلود آهنگ جدید ایرانی شبکه جهانی اربعین مهدوی farasazehiut کانال تلگرام دبستان و پیش دبستانی باغ سپیدار ستاره سینما | دانلود فیلم خارجی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال